Top Guidelines Of مقالات العلامة التجارية
Top Guidelines Of مقالات العلامة التجارية
Blog Article
يحمي قانون العلامـات التـجارية الأسماء والشعارات و “العلامات” الأخرى المستخدمة في التجارة.
يؤدي استخدام علامتك بشكل غير متسق إلى إضعاف حمايتها وقد يكون عيبًا في نزاع بشأن العلامة التجارية. ستحتاج أيضًا إلى توثيق الاستخدام المستمر لعلامتك في إيداعات التجديد.
عندما تبني علامــــة تجارية قوية ، فأنت بحاجة إلى نقل هذه القيم لبناء علاقة عاطفية مع العملاء. غالبًا ما يستمر الولاء للعلامة التــجارية مدى الحياة وحتى ينتقل إلى الأجيال القادمة.
من خلال التسجيل للحصول على علامة تــجارية قبل الإطلاق ، يمكنك التأكد من حماية اسمك بمجرد بدء المبيعات التجارية. ومع ذلك ، قد يكون هناك سبب أقوى للتقدم مبكرًا.
من التجول في المتجر الى قضاء ساعة أمام التلفزيون، نصادف علامات تجارية في كل مكان، إنها ركيزة التوسيم وأداة حاسمة في عالم الأعمال المعاصر.
الكلمات المفتاحية العلامة التجارية، المشرع الجزائري، الإطار المفاهيمي. مقالات مماثلة
قد يبدو بيع منتجات الشركة المصنعة والمنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة أمرًا غير مرغوب فيه من وجهة نظر الشركة.
ولكل شخص طلب نسخة من البيانات المدونة في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
تعرف على حقوقك عند الحصول على خدمات صحية في المملكة العربية السعودية
وهذا يجعلها فرصة استثمارية أكثر جاذبية بسبب مكانتها الراسخة في السوق.
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
وخلصنا إن مدة الحماية العادية البالغة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل خلافاً لبقية التشريعات التي اعتبرت الحماية الممنوحة بأثر رجعي من تاريخ طب التسجيل وإنها بمثابة حماية خاصة لمقدم الطلب حتى يبت بطلبه ولا تندرج ضمن السقف الزمني للحماية العادية ووجدنا إن ما يجمع حق الحماية المدنية للعلامة التجارية مع غيره من حقوق هو إن التشريعات المنظمة قد حددت مواعيد تقادم لذلك الحق إضافة إلى مواعيد أخرى لسقوط الادعاء به خلال سقوف زمنية محددة وقد أثرنا ما وقع من إبهام فيما يعد مدة تقادم أو ما يعرف بمواعيد تفاصيل إضافية السقوط وما هو المعيار الفاصل بين الاثنين ؟
الإشكالية القانونية لتطبيق وصية الأجنبي غير المسلم في الإمارات
قانون العلامات التجارية وممارساته - ملخص الردود على الاستبيان
